تسيطر أزمة المدرب الدنماركي ييس توروب على أجواء النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، في ظل تحركات الإدارة لإنهاء التعاقد معه بأقل تكلفة ممكنة، وذلك تمهيدا للتعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم المقبل بعد تراجع نتائج الفريق وخروجه دون تحقيق أي بطولة خلال الموسم الماضي تحت قيادته.
شهدت مفاوضات إنهاء التعاقد بين الأهلي والمدرب الدنماركي ييس توروب أزمة جديدة، وذلك بعدما طالبت الشركة المسؤولة عن إدارة أعماله بالحصول على 250 ألف يورو كعمولة تمثل 10% من قيمة عقده السنوي وهو الطلب الذي لم تعترض عليه إدارة القلعة الحمراء في البداية.
لكن الأزمة تصاعدت بعدما فوجئ مسؤولو الأهلي بمطالبة الوكالة بالحصول على 350 ألف يورو إضافية كعمولة خاصة بالموسم المقبل، على الرغم من أن العقد لن يستمر وسيتم فسخه خلال الأيام القليلة المقبلة وهو ما رفضته الإدارة التي اعتبرت الطلب غير مبرر في ظل اقتراب رحيل المدرب رسميا.
حسمت إدارة الأهلي موقفها النهائي من أزمة المدرب الدنماركي ييس توروب، وذلك بعدما قررت عدم الدخول في أي اجتماعات جديدة مع وكيل أعماله خلال الفترة الحالية مكتفية بإرسال رد رسمي عبر البريد الإلكتروني لتوضيح موقف النادي بشأن إنهاء التعاقد.
وأكد مسؤولو القلعة الحمراء تمسكهم بفسخ العقد حسب البنود المتفق عليها مع الالتزام بسداد الشرط الجزائي المحدد بقيمة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، وذلك تمهيدا لإنهاء العلاقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.
أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي تعمل في الوقت الحالي على إعداد وتجهيز جميع المستندات والمخاطبات الرسمية التي تدعم موقفها القانوني في ملف المدرب ييس توروب، في ظل التطورات المتوقعة للأزمة خلال الفترة المقبلة.
